نقش مجلس در فرآيند بودجه‌ريزي
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۷۵۹۶
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه و قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نقش مجلس در فرآیند بودجه‌ریزی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی نقش مجلس در فرآیند بودجه ریزی؛ مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه و قانون بودجه سال 1400 کل کشور» اعلام کرد مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه دولت (با لحاظ مخارج عمومی و اختصاصی) نسبت به لایحه 59% (بالغ بر 68 هزار میلیارد تومان) رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین دوبرابر شدن (افزایش 100 درصدی) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمومی در قانون بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 در شرایطی صورت گرفته است که بنابر گزارش خزانه‌داری کل کشور، در سال 1399 کمتر از 80% اعتبارات مصوب این حوزه پرداخت شده است. در سال 1400 نیز از کل اعتبارات مصوب در حوزه عمرانی، حدود 80% اعتبارات پرداخت شده است که بیش از نیمی از پرداخت‌ها به‌صورت غیرنقدی (از طریق اسناد خزانه اسلامی) بوده است که مشکلاتی برای پیمانکاران طرح‌ها به همراه دارد.
طبق بررسی‌های این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف‌های متفرقه در مقایسه قانون بودجه نسبت به لایحه بیش از 43 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است (حدود 2/3 هزار میلیارد تومان مربوط به سقف دوم بودجه) و حدود دو و نیم برابر شده است و سهمی برابر با اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی پیدا کرده است. افزایش تعداد و حجم اعتبارات ردیف‌های متفرقه، از جهت عدم تعیین متولی مشخص برای این ردیف‌ها، انضباط جداول بودجه را برهم‌ریخته، شفافیت و به تبع آن نظارت‌پذیری بودجه را کاهش می‌دهد.
همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در مسیر لایحه تا قانون 13/6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود 75 درصد رشد داشته است که بخش عمده آن به سه ردیف جدید «احداث راه‌های روستایی»، «اعتبارات آب روستایی» و «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب حوزه‌های انتخابیه» مربوط است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است علاوه‌بر مصوبات صریح و مستقیم مجلس شورای اسلامی در حوزه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، افزایش مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در مجلس نیز تأثیر غیرمستقیمی بر این اعتبارات دارد. به موجب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، بایستی 3 درصد از مصارف بودجه عمومی دولت در قالب اعتبارات استفاده متوازن در اختیار استان‌ها قرار گیرد. با این وجود، اثر افزایش مصارف بودجه عمومی و به تبع آن افزایش 3 درصد اعتبارات استفاده متوازن در جداول استانی قانون بودجه سال 1400 لحاظ نشده است که مغایر با قانون دائمی است.
این گزارش تصریح کرده اگرچه افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مجموع مصارف بودجه امری پسندیده است که می‌تواند به بهبود روند تشکیل سرمایه در کشور و ایجاد زیرساخت‌های مولد اقتصادی منجر شود، اما افزایش تعداد طرح‌ها و اعتبارات آنها، بدون رفع موانع تأمین مالی و تخصیص اعتبار لازم به این طرح‌ها می‌تواند شمار طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را در کشور افزایش داده، موجب تجمیع مطالبات معوق پیمانکاران این طرح‌ها شده، مخارج دولت را بالاتر برده و سرمایه اجتماعی را مخدوش سازد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال بودجه سال 1400 مصارف بودجه طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۷۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول اعتبارات طرح‌های عمرانی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول پیوست یک با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توضیح اظهار کرد: جدول پیوست یک مربوط به پروژه‌هایی است که در ماده ۲۳ آمده بود، پروژه‌هایی در ۲ سال گذشته حذف شده بود که ما در این پیوست آوردیم.
وی ادامه داد: این پیوست مربوط به اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت‌های کشور است یعنی هر پروژه‌ای که باید اجرا شود در این پیوست آمده است، ما بودجه عمرانی را افزایش داده و هیچ بودجه عمرانی کم نشده است به طوری که بودجه عمرانی از ۳۷۵ همت به ۴۰۰ همت افزایش پیدا کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور